تنظيم حملات واسعة لتحرير الملك العمومي بمدينة تاوريرت | الملك: تدبير أزمة "الكركرات" دفَن وهم "الأراضي المحررة" | عامـل إقليم تاوريرت يشرف على تدشين مشاريع تنمويـة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب | إعلان | إعلان |

    اخر التعليقات

    : الحياة الزوجية التى يمﻷها الحب والسعادة والشعور بالأمان هى حياة فيها نوع كبير من الإستقرار تدوم (...)

    : انا كهرباي من تازةنقيم بتاوريرت نتمن لكم مسيرة موففة بالنجاح ونحن معكم عند تلبية دعوتكم هاتفي (...)

    : ان احب مدرست بوجدور لانني تلمدة منها (...)

    : رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع (...)

    : مبروك لك يا مدرستي الحبيبة ، كم اشتقت اليك (...)

    Johnd93 : Fantastic website. A lot of useful information here. I'm sending it to a few pals ans (...)

    Johna143 : Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced (...)

عريضة استنكارية

عريضة استنكارية

عريضة استنكارية
نحن الموقعون اسفله، مجموعة من الشباب المقاولين ،المهندسين ، المهندسين الطبوغرافيين، المهندسين المعماريين و مواطنون مغاربة بدون مسكن خاص’ نندد و بشدة الطريقة التي اصبح يسير بها السيد مدير شركة العمران وجدة هذه المؤسسة الشبه عمومية، التي حولها بسياسته اللا مسؤولة الى ادارة نموذجية لتكريس الاوجه المتعددة لاقتصاد الريع عن طريق المحسوبية و الزبونية بالجهة الشرقية، ناهيك عن احتمال ظاهرة الرشوة التي اصبحت متفشية في هذه الشركة و لربما اضحت عربون التعامل كتسبيق لكل من ادت به الظروف الى العمل مع هذه المؤسسة.
ان طريقة عمله اصبحت تستهدف كل شاب ناشئ يريد الاستقرار و الاستفادة من مسكن كريم عن طريق طلبات العروض ا لمشبوهة أو التلاعب في ذواليب الشباك الوحيد بالاستعانة بسماسرة يعملون لصالح مكتب البيع الخاص بالشركة لتعجيز الضعفاء ومنح فرص ا كبر للاقارب و الاصدقاء ؛ حيث قد تصل هذه الشروط التفضيلية الى عدم الضغط عليهم بدفع الباقي من الدفعات لاتمام ثمن المنتوج الذي تم اقتناؤه سواء كانت شقة ، فيلا اقتصادية،شقة اقتصادية او بقعة ارضية لسنوات.في حين ان المواطن البسيط يتم سلب حقه في السكن بسبب تعذره للاداء في ايام معدودات بعد استيفاء الاجل المحدود للدفع.
ان الاخطر من ذالك هو ان هذا السيد المدير قد حرف الاهداف النبيلة لهذه المؤسسة التي خلقها صاحب الجلالة نصره الله من اجل تنمية المدن و خلق دينامية اقتصادية جديدة و تسهيل الولوج الى الحق في السكن،اذ باتت تحت اشراف هذا المدير شركة عقارية محضة تقتني اراضي الدولة باثمنة رمزية لانشاء تجزئات سكنية بهدف تنشيط منتوجها الترويجي(R+3,R+4) باثمنة منافسة غير تحفيزية بالنسبة للمواطن البسيط و على حساب المنتوج السكني الاجتماعي ) شقق ب 250000 درهم( او المنخفض التكلفة( شقق ب 140000 درهم) هذا ما يفسر تضخم الارقام في التقارير المالية المعلنة خلال المجالس الادارية لهذه المؤسسة اواخر كل سنة و على حساب مستحقات المقاولات و مكاتب الدراسات التي لا يتم صرفها الا في السنة الموالية اضافة الى تقاعس هذه الاخيرة عن المساهمة في التهيئة العمرانية بالوثيرة التي كانت عليها في السابق في جميع مدن الجهة الشرقية و اقتصارها على مدينة وجدة.
و في ضل عدم خضوع هذه الشركة للقانون الجديد لتفويت الصفقات العمومية، فان هذا الاخير مازال مصرا ومستمرا في التعامل في صفقاته الا مع فئة قليلة و محصورة من المقاولين و المهندسين و التي رضية بالخضوع لشروطه الاستفزازية.
اما بالنسبة لمكاتب الدراسة المعمارية ،ومحاولة منه لتمويه الرغبة الملكية لاعطاء الاولوية للمهندسين الجهوين طبقا لمراسلة رسمية موجهة من الديوان الملكي الى هيئة المهندسين بالجهة الشرقية ،و ضربا لمقتضيات الدستور الجديد الذي يدعو الى ا لمساوات و تكافؤ الفرص،فانه يعمد في كل مشروع ينوي القيام به الى الاستعانة بمجموعة من المهندسين " اشباح "من جهات خارجية مختلفة الى جانب مهندس وحيد من المنطقة ينوب عنهم ويقوم بجميع الاعمال.
اننا امام هذه التصرفات العبثية و اللا مسؤولة لهذا المسؤول،نلتمس من السلطات العليا التدخل من اجل التقصي في حقيقة امر هذه الادارة و ربط مسؤوليها بالمحاسبة .


من اجل الاخبار و لكل غاية مفيدة نسخة موجهة الى :
السيد رئيس الحكومة : Fax : +212537 76.99.95
السيد وزير الداخلية : +212 537766861 Fax :
السيد رئيس المجلس الاعلى للحسابات : Fax : +212 537 71 31 19
السيد وزير السكنى و سياسة المدينة : :+212537577108 Fax
السيد رئيس مجلس المنافسة : +212 537752810 Fax :
مؤسسة وسيط المملكة: : +212 5 37 56 42 82 Fax
جمعية حماية المستهلك : +212 5 36 71 07 48 : Fax




عدد الزيارات : 22485
تاريخ الإضافة : 2014-05-30

التعليقات تعبر عن راي أصحابها


إضافة تعليق

اسم كاتب التعليق :
بريد الكتروني
: Email (ضروري) سنتأكد من صحة البريد الالكتروني قبل الموافقة على التعليق

التعليق :

IP: 23.20.166.68 Votre adresse IP est conservée
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان، والابتعاد عن التحريض والشتائم و التعليقات البعيدة عن موضوع الخبر أو التقرير أو المقال