تامينات تاوريرت | نادي الصقر الذهبي بتاوريرت ينظم النسخـة الرابعـة | المديرية الإقليميـــة للتربية الوطنية | الثانوية الاعدادية بدر تنظم حفلا تكريميا | مؤسسـة الأندلس للتعليم الخصوصي تنظم حفل نهايـة السنة الدراسيـــــــــــــــــــة لفائدة تلاميذ الاستئناس والأولي |

    اخر التعليقات

    غزلان : جميل جداً ❤❤❤ (...)

    : هل يمكنكم نشر بعض القصائد على المجلة. . و ما هي الشروط التي تتيح للكاتب (...)

    طلحاوي نورالدين : المرجو هاتفكم او موقعكم (...)

    عبد اللطيف : بني كولال السلام عليكم ورحمة الله لقد نظرة الي المشور بالصدفة ولقد صدمة عندما قراءة كلمة (...)

    عبد اللطيف : السلام عليكم ورحمة الله لقد نظرة الي المشور بالصدفة ولقد صدمة عندما قراءة كلمة بنو كولال (...)

    : Sadi chfi ahal حمام (...)

    Toufiq nemmassi : لدي رخصة سياقة من نوع b_c_d و اريد الحصول على بطاقة السائق المهني لنقل المسافرين ما (...)

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت يستعرض الواقع الأليـــم لحقوق الإنسان بالإقليــــــم الجزء 2

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت يستعرض الواقع الأليـــم لحقوق الإنسان بالإقليــــــم الجزء 2

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت يستعرض الواقع الأليـــم لحقوق الإنسان بالإقليــــــم
الجزء 2
II – على مستوى الحقوق السياسيــــة والمدنيـــــــــة:

إن فرع الجمعيــة المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إذ يؤكـــد على أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: " لكل شخص الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتهــا بأي وسيلة كانت...".
وإذ يؤكد الفرع بأن الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسيــة والمدنيـة تؤكد على أن لكل فرد الحق في البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع كانت واستلامها ونقلهــا...
فإنه يسجل وبكل أسف تعمد الأجهزة الأمنيــــة والسلطات الإدارية والقضائية حجب المعلومات والمعطيات الإحصائية عن الفرع، خصوصا تلك المتعلقـــة بحقوق المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء وما عرفه هذا الملف من تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة فرضت على الفرع تشكيل لجنة للهجرة واللجوء لمتابعة هذا الملف.
وبالفعل، فقد رصدت هذه اللجنة الوضعية الكارثية للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء حيث يعيشون في ظروف غير لائقة تمتهن فيها كرامتهم الإنسانيــة المتأصلة. ففي يوم الثلاثاء 24/04/2012 كانت ساحة المتلاشيات المحاذية لمحطة القطار بمدينة تاوريرت، مسرحا لتدخلات أمنية عنيفة في حق المهاجرين. ففي صباح هذا اليوم حشدت القوات العمومية عددا كبيرا من أفراد الشرطة وقوات التدخل السريع وأعوان السلطة للتدخل في حق المهاجرين، حيث تعرضوا لتدخل لا إنساني ولا قانوني أسفر عن اعتقال 16 مهاجرا فيما لاذ آخرون بالفرار، وتم تجريد الأفارقة من كل أمتعتهم وحاجياتهم وتم حرقها فيما بعد، في الوقت الذي تم فيه اقتياد الموقوفين لمركز الشرطــة، وأخطر ما في الأمر هو الادعاءات المسمومة التي تنشرها الجهات المسؤولة كوصف المهاجرين بكل الأوصاف المشينة من قتلة وقطاع طرق ولصوص، وغير ذلك من الادعاءات العنصريـــة التي تضرب مبادئ حقوق الإنسان في الصميــم.
وإذا كن فرع الجمعية قد نجح في التعريف بقضيــة المهاجريــن خصوصا على المستوى الإعلامي، حيث نشرت جريدة أخبار اليوم ملفـــا عنهم أوردت فيه تصريـــح منسق لجنة اللجوء والهجرة بالفرع، كما شارك الفرع في الندوة الصحفيـــة المنظمة من طرف المكتب المركزي للجمعية، حول المهاجرين الأفارقة، بالرباط يوم 14 يونيــو 2012 وشارك في عدة ملتقيات أخرى آخرهــا ملتقى بتونس سينعقد بداية هذا الأسبوع، فإنه يدعو إلى التعبــة من أجل حماية حقوق المهاجريــن ورفع القيود المفروضــة على حقهم في التنقل بكل حريــة.
من جانب آخر، عاين الفرع مؤخرا المس بحق الأفراد في الحريــة والسلامة الشخصيـــة في هدر سافر لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. فقد استرعى انتباه الفرع خصوصا في شهر رمضان الأخيــر قيام رجال الأمن بدوريات بالمقاهي وتفتيش روادها بشكل حاط بالكرامة الإنسانيــــة بحثا عن مستهلكي المخدرات، مع أن المادة 81 من قانون المسطر الجنائيـــة تنص على أنه: " يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية" ، وبمفهوم المخالفــة يمنع تفتيش أي مواطن تفتيشا جسديا خارج الوضع تحت الحراسة النظرية.
في هذا الصدد، نؤكد بأنه لا يمكن خرق القانون وهدر كرامة المواطنيـــن بحجة البحث عن مخدرات بجيوب المستهلكين والترويج تبعا لذلك " للعمل الجبار" الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مجال محاربة المخدرات على حساب القانون وكرامة المواطن، في حين يظل مروجوهـا الحقيقيــون يعيدون عن أي مساءلــــة أو مضايقــــة؟؟؟.
عاين الفرع أيضــا في الآونــة الأخيرة تقاعسا واضحـــا في توفير الدولة للأمان الشخصي للمواطنيــن وحماية ممتلكاتهم، ونقدم مثالا لذلك بمراسلـــة عدد من سكان منطقة فم الواد سلاويت بجماعة سيدي بلقاسم بدائرة دبدو لوزير الداخليــة في شأن إقدام مجموعة من الأشخاص على نصب براريك وخيــام بالمنطقة، أصبحت وكرا للاتجار في الممنوعات والمواد المهربة وبالأخص البنزيـــن، ومنتجعا للعصابات الإجراميـــــــة تخطط فيه لعملياتها التي تستهدف الأشخاص والممتلكات بالمنطقـــــــــــــــــة حسب شكايتهم، كما جاء في نفس الشكاية بأنهم راسلـــوا السلطة المحلية والسلطة الإقليميــة من غير جدوى...
ووقف الفرع أيضا خلال المرحلــة الأخيرة على التضييق على العمل الجمعوي، حيث تتلكأ السلطات المحليــة في تسليم الوصول المؤقتــة في الحال المتعلقــة بإيداع ملفات الجمعيات الخاصة بالتأسيس أو التجديد، كما استرعى انتباه الفرع فرض نفس السلطات على الجمعيــات التقيد بنموذج أعدته فيما يتعلق بالوثائق المتطلبة قانونا ويجب احترامه بالفاصلة والنقطــــة، وهو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام. من جانب آخر، سجلنا الميز الواضح في دعم الجمعيـــات، إذ في الوقت الذي تستفيد فيه جمعيات لا وجود لها سوى على الأوراق من منح مهمــــة ومعتبرة، يرفض المجلس البلدي لتاوريرت لحد الآن تمتيع الفرع بحقه في المنحــــــة بالرغم من المراسلات الموجهة إليـــــه في هذا الشأن. ففي الوقت الذي كنا نطالب بالرفع من قيمـــة المنحـــة التي لم تكن تتعدى ألف درهم – وهذا المبلغ لا يغطي حتى شهرا من تكلفة كراء مقر الفرع- باعتبار أن جمعيتنا نشيطــة ومعترف لها بصفـــة المنفعة العامة، فوجئنـــا بالإجهاز على هذا الحق، وهو أمر سيفرض علينــا خوض معارك نضاليـــــــة متواصلـــة حتى إقــرار هذا الحق.
وإذا كانت المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسيـــة والمدنيــة تنص على أنه: " يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانيـــة مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان"، فإن القاعة المخصصة لإيداع الأشخاص الخاضعين للحراســة النظريــة أو المعتقليــن احتياطيــا في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة أو مثولهم أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، لا تصلح حتى إسطبلا للحيوانات فبالأحرى أن تحفظ للإنسان كرامته المتأصلة، بضعة أمتار مربعــة " يحتجز" فيها أحيانا عدد كبير من المحرومين من حريتهم ويتكدسون فيها حد الاختناق، ويزداد الوضع سوء في فصل الصيف، ونفس الشيء ينطبق على ما يسمى تجاوزا بالسجــن المحلي، مما يجعل الجمعيــة تطالب بالإســراع في بناء المحكمة الابتدائيـــة والسجن المحلي بالمواصفات الملائمـــة والمعمول بها دوليــــا.
وإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نفس العهد تنص على أنه: " ... يكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمـــة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة..."
فإن قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائيـــة بتاوريرت حولوا الاستثناء إلى قاعدة عامة، ولم يأخذوا بعين الاعتبار تكدس المؤسسات السجنيـــة ولا المقتضيات الإيجابيــة للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائيـــة الذي أكد قرينة البراءة واعتبار الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية تدبيريــن استثنائيين.
ويسجل الفرع وبكل أسف عدم هيكلة اللجنة الإقليميـــة التي يترأسها العامل طبقا للمادة 620 من قانون المسطرة الجنائيــة التي ينص على أنه: " تكلف في كل ولاية وعمالة أو إقليم لجنــة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذيــة المعتقلين وظروف حياتهم العاديــة وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيــا وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم..."
وبمناسبة صدور هذا التصريح، فإن فرع الجمعيــة المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت يدعو عامل إقليم تاوريرت، رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت ووكيل الملك بها إلى تجمل مسؤولياتهم والمبادرة إلى تأسيس هذه اللجنــــة في أقرب الأوقات ويحملهم التبعات المترتبـــة عن التحلل من هذا الالتزام القانوني.
من جهة أخرى، سجل الفرع وبكل أسف إصرار مسؤولين أمنيين ورجال سلطة على القيام بممارسات تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين في الصميم وتكرس مبدأ التمييز القائم، ومن الممارسات التي نعاينها يوميــا عدم احترام هؤلاء لعلامات التشويــر ويقوم رجل سلطة ب "ركن سيارته" على مقربة من تقاطع الطرق الرئيسي بوسط المدينة وبشكل مستفز للجميـــع.
III – حقوق خاصــــــــــــــــة:
توصل مركز الكرامة للاستماع للنساء في وضعية صعبة والتابع لفرع الجمعيـــة المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، خلال الأشهر الثلاثــة الأخيرة ب 28 شكايـــة، أغلبها تتعلق بالعنف الجسدي والنفسي في حق النســـاء.
من الحالات التي تابعها الفرع الاعتداء الجنسي على قاصرة عمرها 14 سنة وعدم الاعتراف بقاصرة أخرى عمرها 15 سنـــة، ولا زال الملفان رائجان أمام القضاء، الأول أمام محكمة الاستئناف بوجدة والثاني أمام المحكمة الابتدائية بتاوريرت. ومن الملفات التي تابعها الفرع بما في ذلك التتبع أمام القضاء حالة امرأتيـــن تعرضتا للضرب على مستوى الرأس والعيــن.
وتبقى اهم حالة تعنيف تلك التي تعرضت لها امرأة على يد زوجهـــا حيث أصيبت على مستوى العنق واليد اليسرى وتسبب ذلك الاعتداء في شللهــــا، والملف معروض حاليــا على أنظار المحكمة الابتدائية بتاوريرت التي أمرت بإجراء خبرة طبيـــة في جلسة حضرهــا فرع الجمعيـــة.

وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، إذ يستعرض في هذا التصريح واقع حقوق الإنسان بإقليـــم تاوريـــرت، فإنه يؤكد على مواصلتــه النضال إلى جانب القوى الحيــة للمجتمع، وفي مقدمتهــا حركة 20 فبراير التي انخرط الفرع محليــا في دعمهــــــا، وذلك حتى تحقيق المطالب العادلــة والمشروعة للشعــب المغربي وتقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتمــاعــي.

عن المكتب:





عدد الزيارات : 12380
تاريخ الإضافة : 2012-10-20

التعليقات تعبر عن راي أصحابها


-36
mourad
كثير من الاخبار و المعلومات تحتاج الى الدقة و المصداقيةوبذلك تبقى كلاما فضفاضا

-12
جمال
تقرير مؤلم

إضافة تعليق

اسم كاتب التعليق :
بريد الكتروني
: Email (ضروري) سنتأكد من صحة البريد الالكتروني قبل الموافقة على التعليق

التعليق :

IP: 18.206.241.26 Votre adresse IP est conservée
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان، والابتعاد عن التحريض والشتائم و التعليقات البعيدة عن موضوع الخبر أو التقرير أو المقال