Taourirt.info

حالة طوائ لمدة شهر بتراب الوطني

حالة طوائ لمدة شهر بتراب الوطني

حالة طوائ لمدة شهر بتراب الوطني حالة طوائ لمدة شهر بتراب الوطني وهذه العقبات التي تنتظر مخالفي الحجر الصحي
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الاحد22 مارس،على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق باحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها.ويندرج مشروع هذا المرسوم بقانون،المتخذ طبقا لاحكام الفصل 81 من الدستور،في اطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخدها السلطات العمومية من اجل الحد من تفشي جائحة فروس كوفيد 19 .
ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من اجل اتخاد كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية باي جهة او عمالة او اقليم او جماعة، او بمجموع ارجاء التراب الوطني عند الاقتضاء،كما كانت حياة الاشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار امراض معدية او وبائية،واقتضت الضرورة اتخاد تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الامراض،والحد من انتشارها،تفاديا للاخطار التي يمكن ان تنتج عنها.وكذا اتخاد جميع التدابيراللازمة التي تقتضيها هذه الحالة،خلال الفترة المحددة لذلك،بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وادارية،او بواسطة مناشير وبلاغات،من اجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبئية للمرض،وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الاشخاص وضمان سلامتهم.
وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الاوامر واقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشان بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الاخلال بالعقوب الجنائية.
واوضح المصدر ذاته،ان هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان اسمرارية المرافق العمومية الحيوية،وتامين الخدمات التي تقدها للمرتفقين.كما يخول هذا المشروع للحكومة،اذا قتضت الضرورة القصوى ذلك،ان تتخذ بصفة استثنائية،اي اجراء ذي طابع اقتصادي او مالي او اجتماعي او بيئي يكتسي صبغة الاستعجال،والذي من شانه الاسهام،بكيفية مباشرة،في مواجهة الاثار السلبية المترتبة على اعلان حالة الطوارئ المذكورة.
كما صادق المجلس،على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق باعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فروس كورنا ًكوفيد19 .ً
ويهدف مشروع هذا المرسوم،الذي يندرج في اطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من اجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا،الى الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساءا الى غاية يوم 20 ابريل 2020 في الساعة السادسة مساء.ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من اجل عدم مغادرة الاشخاص لمحل سكناهم،ومنع اي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه،الافي حالات الضرورة القصوى،ومنع اي تجمع اوتجمهر اوجتماع لمجموعة من الاشخاص،واغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
متابعة سعاد افندي